وقالت المصادر إن الحكومات الإقليمية مسؤولة عن تنظيم الرعاية الصحية العامة في إيطاليا، وتشعر بالقلق من أن المادة 2 من المرسوم تنتهك صلاحياتها.
وأضافت المصادر أن هذه المادة تمكن الحكومة المركزية من إجراء فحوصات فيما يتعلق بقوائم الانتظار ثم مطالبة المناطق بتبني الحلول إذا تم العثور على مشاكل، وهو الأمر الذي قد يؤدي أيضًا إلى اتخاذ إجراءات قانونية. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA